حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر، در گفت وگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره شرایط ناشی از جنگ و چالش‌های جدید در زنجیره تأمین کالاهای اساسی و لزوم ارتقای تاب‌آوری غذایی کشور گفت: امروز ۳۰ درصد از ارزش سبد کالاهای اساسی ما که معادل ۱۰ میلیارد دلار در سال است، از طریق واردات تأمین می‌شود. با توجه به حملات دشمن به زیرساخت‌های ارزآور و نوسانات قیمت جهانی نهاده‌ها، تکیه بر وارداتی که ۸۸ درصد آن در اختیار کشورهای ناهمسو است، یک ریسک راهبردی است.

توقف تولید در ۱۹ میلیون هکتار اراضی قابل کشت

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با انتقاد از معطل ماندن ظرفیت‌های داخلی اظهار کرد: ۳۷ میلیون هکتار اراضی قابل کشت در کشور داریم که متأسفانه تنها ۱۸ میلیون هکتار آن فعال است. طبق بررسی‌های کارشناسی، ۱۱.۳ میلیون هکتار از اراضی در اختیار سازمان منابع طبیعی، قابلیت توسعه کشت دیم را دارند که فعال‌سازی آن‌ها می‌تواند ۱۴ میلیون تن به تولیدات کشاورزی اضافه کرده و ارزش افزوده‌ای معادل ۴ میلیارد دلار ایجاد کند.

انتقاد از نگاه منفعلانه سازمان منابع طبیعی

وی با اشاره به موانع قانونی واگذاری زمین‌ها تصریح کرد: متأسفانه نگاه سازمان منابع طبیعی صرفاً به حفاظت منفعلانه محدود شده و همین امر مانع بهره‌برداری تولیدی مردم شده است. از این رو برای حل این بن‌بست، نهادهای بزرگ اقتصادی باید به عنوان حلقه واسط وارد شوند؛ به طوری که با اخذ اجاره بلندمدت از دولت و انعقاد قراردادهای مشارکت با مردم، هم صیانت از زمین تضمین شود و هم جهش تولید اتفاق بیفتد.

تجربه دیم‌زارهای ستاد اجرایی

پژمانفر افزود: همچنین می‌توان با واگذاری اختیارات به سازمان‌های جهاد کشاورزی استانی، از ظرفیت کشاورزان خبره در قالب یک رویکرد غیرمتمرکز و موزاییکی استفاده شود. این مدل که یادآور طرح موفق «سنابل» در ابتدای انقلاب است، در کنار تجربه اخیر طرح جهش تولید در دیم‌زارها، می‌تواند تحولی بزرگ در تولید کالاهای اساسی‌و تولید خوراک دام ایجاد کند.

دستگاه‌های متولی تا شهریورماه قفل واگذاری اراضی مغفول را باز کنند

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس در پایان با تعیین ضرب‌الاجل برای دستگاه‌های مسئول تأکید کرد: فرصت برای واگذاری این اراضی و آغاز عملیات کشت، حداکثر تا شهریورماه است. هر روز تأخیر در این اقدام، به معنای از دست رفتن فرصت یک سال زراعی و به خطر افتادن تاب‌آوری جامعه در شرایط محاصره اقتصادی است. دستگاه‌های اجرایی باید هرچه سریع‌تر موانع واگذاری حق بهره‌برداری را برطرف کنند./

پایان پیام